Kitab Kuning

يذكر النحاة في هذا الباب خمسة أقسام: ١ - ما يجب فيه النصب. ٢ - ما يجب فيه الرفع. ٣ - ما يجوز فيه الامران والرفع أرجح. ٤ - ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح. ٥ - ما يجوز فيه الأمران على السواء (١). أما ما لا يجب فيه الرفع فليس من باب الاشتغال لأنه لم ينطبق معنى الاشتغال عليه، وذلك أنهم قالوا أنه لو فرغ الفعل من الضمير لنصب الاسم وذلك ممتنع، من وجوب الرفع نحو (خرجت وإذا أخوك يضربه خالد (٢)). وأما مسألة وجوب النصب فالأمر فيها كما ذكره النحاة. وأما مسألة جواز الأمرين مع الترجيح أو بدون ترجيح ففيها نظر فيما نرى، وذلك أننا نعتقد أن لكل وجه معنى لا يؤديه الوجه الآخر، فمعنى النصب غير معنى الرفع، فإن أردت معنى معينا، وجب عليك أن تقول تعبيرا معينا. أنه لا يصح أن تقول (محمدٌ أكرمته) كما يصح أن تقول (محمدًا أكرمته)، ولكن هل هما بمعنى واحد؟ هذا ما لا يكون، أن (محمدا) في قولك (محمدا أكرمته) فضلة، و (محمد) في (محمد أكرمته) عمدة فهل تكون الفضلة كالعمدة؟ كيف يمكن أن يكون ذاك؟ أنه كان المأمول أن يقول النحاة: ورد عن العرب قولهم (محمد أكرمته) وهو بمعنى كذا، و (محمدًا أكرمته) وهو بمعنى كذا فإن اردت المعنى الفلاني تعين الرفع وإن أردت. المعنى الآخر تعين النصب، وكل ترجيح من دون النظر إلى المعنى ترجيح باطل لا يقوم على الأساس. ولذلك ينبغي أن يعالج موضوع الاشتغال على غير الشاكلة، التي عالجها النحاة.